من المتعارف عليه أن التعليم أداة قوية تساعد الأفراد على التخلص من الفقر وممارسة كامل حقوقهم ومواطنتهم. ويهدف كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية الحق في التعليم ككل. يركز القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق الفرد في الحصول على تعليم جيد في حين أن القانون الدولي الإنساني يركز أكثر على تسهيل التعليم في أوقات النزاع. منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1967 عانى الفلسطينيون بشكل ممنهج من الحرمان من حرياتهم وحقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في التعليم. في هذا السياق، لم يتم احترام أيا من الأحكام المتعلقة بالتعليم في كل أنظمة القانون الدولي، وتنوعت سياسات الاحتلال الإسرائيلي لتشمل جدار الفصل العنصري، القيود على الحركة، والتهجير القسري، وهدم المنشآت والحرمان من البيئة المدرسية الامنة و البنى التحتية الموائمة والتي ادت بمجملها الى حرمان الأطفال والشباب الفلسطيني من تلقي تعليم نوعي بغض النظر عن العمر أو الموقع.
من ناحية أخرى، رافق الانتهاك المستمر لحق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم تدهور في حقوقهم في الحياة الكريمة، والحماية، والمشاركة وحرية الفكر والتعبير. وقد أدى التفاقم المستمر في وضع حقوق الانسان الفلسطيني، اضافة الى انتشار الفقر والبطالة الى زعزعة الاعتقاد في قيم حقوق الانسان بين المواطنين، مما أدى إلى الانتشار الواسع لبعض الظواهر مثل التسرب من المدارس وعمالة الأطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فان الدمج المحدود لمعايير حقوق الانسان في المناهج المدرسية، وغياب التخطيط التشاركي القائم على احتياجات المجتمع التنموية والمبنيّ على النتائج، وضعف قدرات الكوادر التعليمية في قيم ومعايير حقوق الانسان والمواطنة، اضافة الى ظروف الحياة الصعبة لمعلمي المدارس، أدى كل هذا مجتمعيا إلى تأثير محدود للتعليم فيما يتعلق بتعزيز ثقافة الحقوق و نشر قيم الحرية والمساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص والحوار والتسامح، مما أدى إلى تعميق الانتهاكات والتهميش، وعدم المساواة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع.
ولا يختلف وضع التعليم في بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنه في فلسطين، وإن اختلفت الاسباب التي أدت الى تراجعالدور المفترض للتعليم على صعيد التنمية الإجتماعية من بلد لآخر. فالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حاطت بهذه الدول منذ استقلالها، مع كل ما صاحب ذلك من انتهاك للحريات والحقوق، وغياب أي دور للفرد والمجتمع في تحديد أولويات التنمية وتعريف المخرجات المتوقعة من التعليم في اطار تلك الأولويات، مع ما نتج عن ذلك من غياب للتخطيط العلمي المبني على النتائج والمشاركة، أدى كل ذلك إلى تعليم قائم على المدخلات وليس على النتائج، مما ادى في النهاية الى انعدام اي دور للتعليم من جهة المخرجات الاجتماعية المطلوبة لتعزيز التنمية الإجتماعية المستدامة.
ويهدف هذا البرنامج بشكل أساس الى تعزيز الالتزام الوطني والإقليمي بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة باعتباره الأداة الرئيسية لتعزيز المخرجات الاجتماعية للتعليم النوعي، والتي تشكل مجتمعة جوهر الحق في التعليم، و من بين هذه المخرجات: أجيال شابة مزودة بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، وثقافة السلام واللاعنف واحترام حقوق الإنسان، المواطنة المسؤولة، المواطنة العالمية، الدمج الاجتماعي للأطفال والشباب المهمشين (مثل الأطفال والشباب ذوي الإعاقة)، والمساواة بين الجنسين، العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل البرنامج على تمكين منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء في فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بشكل فاعل في عمليات التخطيط وصنع القرار المرتبطة بتحقيق مخرجات التعليم النوعي وكذلك مراقبة أداء الحكومات فيما يتعلق بتحقيق هذه المخرجات وقيادة حملات التعبئة والضغط و المناصرة لأجل ذلك بما يتماشى و الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4 ، كذلك يعمل هذا البرنامج على تحسين البيئة المدرسية ، وخاصة في فلسطين ، لضمان تعزيز وصول الأطفال المهمشين بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة لحقهم في التعليم ، كذلك يضغط البرنامج من أجل سياسات تعليمية في فلسطين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا اكثر حساسية واستجابة للهدف الرابع وللإطار القانوني الدولي المتعلق بالتعليم ويعمل على تعزيز دور وحضور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشبكات والشراكات والحملات الاقليمية والعالمية الخاصة بالتعليم والهدف الرابع ، مع التركيز على البلدان التي تعاني من حالات الطوارئ ، بما في ذلك فلسطين واليمن والسودان والصومال.
مجالات التدخل:
بناء حركة تعليمية مجتمعية عربية فاعلة / تمكين منظمات المجتمع المدني في فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عمليات التخطيط وصنع القرار المرتبطة بتحقيق مخرجات التعليم النوعي وكذلك مراقبة أداء الحكومات فيما يتعلق بتحقيق هذه المخرجات وقيادة حملات التعبئة والضغط و المناصرة / تطوير بيئة مدرسية امنة ومحفزة وجاذبة ودامجة / تطوير السياسات التعليمية في فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكون اكثر انسجاما مع متطلبات الهدف الرابع والاطار القانوني الدولي الخاص بالتعليم ودوره / التعليم الدامج / التشبيك / المناصرة الإقليمية والدولية / حقوق المرأة / المناهج الدراسية والكتب المدرسية / مشاركة المجتمعات المحلية في الادارة المدرسية.
جميع الحقوق محفوظة 2019 @ TCC . تطوير وبرمجة: انتيتيز تكنولوجيز